في مؤتمر صحفي اليوم، كشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن مقترح ميزانية عام 2025، والذي يتضمن سلسلة من الإجراءات التقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. أبرز هذه الإجراءات هو تجميد زيادات الرواتب لكافة المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار الموظفين الحكوميين.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن سموتريتش عن تجميد مخصصات التأمين الوطني، مما يعني أن المواطنين الذين يعتمدون على هذه المخصصات لن يروا أي زيادة في مدفوعاتهم خلال العام المقبل. هذا القرار يأتي في إطار ما وصفه سموتريتش بأنه “مشاركة الجميع في تحمل العبء الاقتصادي” نتيجة الحرب المستمرة.
العجز المتوقع
سموتريتش أشار إلى أن العجز المالي المتوقع للحكومة لعام 2025 قد يصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه أعرب عن أمله في أن يتراجع العجز في الربع الأخير من العام إلى ما دون هذا الرقم، معتمدًا على تحسينات محتملة في الإيرادات وتقليص النفقات.
مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الميزانية ستحظى بدعم كافٍ داخل الحكومة والكنيست لتمريرها، خاصة في ظل الشكوك حول موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه في الائتلاف. الأطراف الحريدية في الحكومة أكدت أنها لن تدعم الميزانية إلا بعد تمرير قانون يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، مما يزيد من تعقيد الموقف.
