راديو الناس – بث مباشر
شارك رئيس مجلس مشهد المحلي، عبد الفتاح حسن ابو مصباح ، يوم الثلاثاء في جلسة لجنة القانون في الكنيست، والتي خُصصت لمناقشة مشروع قانون مساعد يتعلق بالمخالفات البيئية والأضرار الناجمة عن التلوث.
وخلال الجلسة، استعرض رئيس المجلس المحلي التحديات البيئية التي تواجه البلدة والمجتمع العربي بشكل عام، مشيرًا إلى أن المخالفات البيئية تُشكّل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، وتؤثر سلبًا على جودة الحياة والمشهد الطبيعي في القرى والمدن.
وأكد رئيس المجلس على أهمية القانون الجديد كخطوة عملية لتعزيز أدوات الردع ضد المخالفين، موضحًا أن السلطات المحلية بحاجة إلى دعم حكومي أكبر من حيث الموارد والإمكانيات البشرية والفنية من أجل تطبيق القانون بفعالية على أرض الواقع.
كما شدّد على أن التعاون بين السلطات المحلية، وزارة حماية البيئة، وأجهزة إنفاذ القانون، هو المفتاح الحقيقي لنجاح مثل هذه التشريعات، داعيًا إلى إشراك المجالس المحلية في صياغة القرارات وتنفيذها، بما يضمن مواءمتها مع احتياجات الميدان.
وأضاف رئيس المجلس أن البيئة النظيفة هي حق أساسي لكل مواطن، وأن الحفاظ عليها ليس ترفًا بل ضرورة لحياة صحية ومستقبل مستدام للأجيال القادمة.
يُذكر أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة خطوات برلمانية تهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفات البيئية، وفرض غرامات مالية وإجراءات رادعة ضد الجهات والأفراد المسببين للتلوث، مع منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لمعالجة هذه القضايا على المستوى المحلي.
ويأتي حضور رئيس مجلس مشهد المحلي لهذه الجلسة في إطار التزامه بتمثيل مصالح البلدة وأهلها، والسعي المستمر للمشاركة في صناعة القرارات الوطنية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
