راديو الناس – بث مباشر
أكد النقابي عزيز بسيوني، رئيس كتلة الجبهة في نقابة العمال ورئيس دائرة تعميق المساواة في الهستدروت، أن “أي محاولة لفرض حظر عام على استخدام اللغة العربية في أماكن العمل تمثل ممارسة تمييزية وعنصرية
تستهدف العاملات والعمال العرب بسبب لغتهم وهويتهم، وتتعارض مع قانون تكافؤ الفرص في العمل لسنة 1988، وتمس بالحقوق التي يكفلها قانون أساس كرامة الإنسان وحريته” .
وقال بسيوني إن ” اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، وإنما هي جزء لا يتجزأ من هوية العاملات والعمال العرب وكرامتهم، وإن استهدافها داخل مكان العمل هو استهداف مباشر لحقهم في المساواة والكرامة وحرية التعبير” .
وأضاف أن “أي تعليمات تفرض حظرًا عامًا على استخدام اللغة العربية، سواء بين الزملاء، أو خلال فترات الاستراحة، أو في المساحات المشتركة، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتشكل سياسة إقصائية وتمييزًا غير مباشر على أساس الانتماء القومي، ولا يمكن تبريرها” .
وأكد بسيوني أن “مبدأ حسن النيّة، يجب أن يحكم علاقات العمل، ويفرض على المشغّل والعامل على حدّ سواء التعامل بروح الاحترام المتبادل، وصون كرامة الإنسان وحقوقه، واحترام ثقافة الآخر ولغته وهويته. كما يقتضي الامتناع عن أي ممارسات أو تعليمات تمييزية تمس بحق العاملات والعمال في استخدام لغتهم الأم، أو تنتقص من كرامتهم أو حقهم في المساواة داخل مكان العمل” .
وأكد على أن “أماكن العمل يجب أن تقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والشراكة بين جميع العاملات والعمال، وأن تبقى مساحة تعزز الثقة والتعاون، لا بيئة تُشرعن التمييز أو تمس بالهوية اللغوية والثقافية للعاملات والعمال” .
كما شدد على “ضرورة التصدي بكل الوسائل النقابية والقانونية لأي سياسات أو تعليمات تنتهك حق العاملات والعمال في استخدام لغتهم الأم، مؤكدًا أن تعزيز المساواة في أماكن العمل يبدأ برفض جميع أشكال التمييز، وبضمان بيئة عمل تصون كرامة الإنسان، وتحترم التنوع وتكفل الحقوق المتساوية لجميع العاملات والعمال دون أي تمييز” .
